وزارة المالية السعودية تصدر قرار مفاجئ بشأن العمالة الأجنبية

أوضحت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية في تغريدة علي الحساب الرسمي بموقع التدوينات المصغرة “تويتر” سوف يبدأ تفعيل قرار المقابل المالي علي العمالة الأجنبية بداية من مطلع شهر يناير المقبل مشيرة إلى أن المقابل المالي سوف يتراوح من 300 إلى 400 ريال فى الشهر تبعا لعدد العمالة الأجنبية الوافدة مقابل العمالة السعودية

وبذلك سوف تدفع المؤسسة أو الشركة 300 ريال شهريا علي كل عامل أجنبي وافد بالمملكة في حالة كان عدد العمالة السعودية أكثر من العمالة الوافدة بينما في حالة كان عدد العمالة السعودية أقل من العمالة الوافدة فإنها سوف تدفع  شهريا 400 ريال علي كل عامل أجنبي.

وقد ذكرت وزارة المالية أن المبالغ المقررة علي هؤلاء العمالة سوف ترتفع بصورة تدريجية خلال الأعوام القادمة حتى عام 2020 لتصبح حين ذلك تتراوح ما بين 700 و800 ريال شهريا علي كل عامل وافد أجنبي.

وقد كشفت وزارة المالية في وثيقة التوازن المالي المنشورة في العام الماضي أن قرار المقابل المالي علي العمالة الأجنبية يعتبر جزء من الإجراءات التي تتخذها الحكومة السعودية بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلي منح الشركات والمؤسسات دافع إضافي لتوظيف وتشغيل أكبر عدد من العمالة السعودية.

اقرأ أيضا.. السلطات السعودية: لا صحة لتأجيل الرسوم الضريبية للعاملين الاجانب

وأوضحت صحيفة عكاظ السعودية أن المملكة قد كشفت عن بعض الخطط والبرامج الجديدة المستحدثة من عدد من الإجراءات التي تسعى من خلال تطبيقها في الأعوام القادمة إلى الحصول علي مصادر دخل متنوعة وتوفير الدعم اللازم لعدد من القطاعات والشركات الاقتصادية التي يوظف بها أعداد قليلة من المواطنين بالمقارنة بأعداد العمالة الأجنبية بها ومن ضمن هذه البرامج ” برنامج المقابل المالي ”

والجدير بالإشارة أن وزارة المالية قد طبقت قرار الرسوم علي المرافقين للعمالة الأجنبية الوافدة بالمملكة وهي 100 ريال شهريا وبذلك توفر مليار ريال في نهاية العام، كما يقدر عدد العمالة المصرية في المملكة نحو 2 مليون عامل وبحسب البيانات المعلنة من قبل الحكومة السعودية أن مليون و600 ألف و21 مصري يعملون بالقطاع الخاص فقط باستثناء حساب المرافقين لهم أو التابعين من أفراد أسرهم والعاملين بالقطاع الحكومي مثل الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرهم.