الحكومة السعودية تقرر البدء فى تحصيل المقابل المادى للعمالة الوافدة بدءاً من العام المقبل
رؤية 2030

تبدأ الحكومة السعودية في تنفيذ قرار الحصول على المقابل المادي الخاص بالعمالة الوافدة في مطلع العام القادم 2018 .

وهو ما أعلنته وزارة المالية عن إقتراب موعد تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من بداية عام 2018، وقالت وزارة المالية السعودية أن المقابل المادي سيتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال لكل شهر حسب أعداد العمالة الأجنبية الوافدة اعتباراً من مطلع العام 2018.

وكانت الوزارة قد أعلنت في تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر أن ” المقابل المالي على العمالة الوافدة سيُدفع من قبل شركات القطاع الخاص بهدف إحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة”.

وقالت الوزارة فى تدوينتها “ان المقابل المادي سيتراوح ما بين 400 الى 300 ريال في العام القادم 2018 بحسب أعداد العمالة الأجنبية الوافدة فى مقابل العمالة الوطنية”.

ويصل المقابل المالي الذي سيتم دفعه عن العمالة الوافدة بالقطاع الخاص الى 400 ريال كل شهر في عام 2018 ثم يزيد بواقع مائتى ريال وهو ما يعنى أنه سيصل إلى 600 ريال شهرياً في 2019، ثم يزيد مرة أخرى بنفس القيمة ليصل الى 800 ريال شهرياً في عام 2020 للشركات التي ترتفع نسبة العمالة الوافدة فيها على العمالة الوطنية.

وفيما يتعلق بالشركات التي تزيد أعداد العمالة الوطنية بها على العمالة الأجنبية الوافدة، فستكون رسوم الوافدين بها 300 ريال شهرياً في 2018، ويزداد مرة أخرى ليصل إلى 500 ريال شهرياً في عام 2019، ثم يزداد مرة ثالثة ليصل الى 700 ريال شهرياً في عام 2020 ، ويلاحظ ان الزيادة اختلفت قيمة المقابل المادي أقل فى حالة زيادة أعداد العمالة الوطنية داخل الشركات.

يذكر أن وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي للمملكة كانت قد أوضحت أنه سيتم فرض مقابل مالي على الوافدين الأجانب والمرافقين لهم في المملكة بشكل تدريجى.

وأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤخراً عن إنشاء مبادرة لاسترداد الرسوم الحكومية للقطاع الخاص والتي جاءت ضمن مبادرات دعم وتنشيط القطاع الخاص، والتى تحتوى على رد حوالى 80 بالمئة من قيمة المقابل المالي على العمالة الوافدة.

وتبذل الإدارة السعودية جهوداً مكثفة سعياً لمواجهة نسب البطالة العالية بين مواطنيها الذين أبدوا استيائهم من وجود ما يقرب من 12 مليون وافد معظمهم من دول آسيا وعدد آخر من الدول العربية، ويعمل الغالبية العظمى منهم في وظائف متدنية الأجور لا يقدم السعوديون على العمل بها مثل بعض وظائف قطاع المقاولات والإنشاءات والعمل في فى الخدمات المنزلية داخل المنازل ، فى الوقت الذى يعمل عدد قليل منهم فى وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

وعلى الناحية الأخرى يسعى السعوديون للعمل في القطاع الحكومي الذي يتسم بساعات عمل أقل ومميزات وظيفية  أكبر إذا ما قورن بالعمل فى القطاع الخاص، ويعمل فى القطاع الحكومي للمملكة ما يقرب من ثلثي السعوديين العاملين في المملكة والتي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم.

اقرأ ايضاً..العاهل السعودى يصدر مرسوماً بعدد من الإجراءات لتنشيط القطاع الخاص.