السودان تقدم شكوي ضد جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في الامم المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية السوداني

قامت الحكومة السودانية بتقديم أعتراضاً رسمياً إلى الأمم المتحدة الأمريكية، وذلك على الإتفاقية الخاصة بتعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتم توقيعها رسمياً بين البلدين في عام 2016، وهي من أهم الاتفاقيات التي انعقدت خلال هذا العام وتقديم التعاون المشترك بين البلدين وهذا ما تم تقديمه في هذا العام.

وتحدثت وزارة الخارجية السودانية في خطاب بتاريخ 5 ديسمبر الحالي، وتم نقله وتقديمه عبر العديد من المواقع السودانية والذي أكدت إن الحكومة السودانية أعلنت عن رفضها التام واعتراضها على ما تم تسميته بـ اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وهي تكون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتم توقيعها يوم 8 من إبريل عام 2016.

جديراً بالذكر أيضاً أن هذا الخطاب شدد على أن الخرطوم تعترض بشكل كلي على هذا الأتفاق، وأيضاً تؤكد رفضها الكامل والشامل لما ورد عن تعيين الحدود البحرية الرسمية وهذا يشمل على حدوث للعديد من النقاط البحرية، ويتم البحث وراء ترسيم الحدود والعمل على تقديمها في العديد من الأنحاء المختلفة وتقديمها بشكل كامل ونهائي بعد ترسيم الحدود.

اقرأ أيضاً.. ترسيم الحدود البحرية يمنح إشارة البدء لقطاع البترول للعمل في البحر الأحمر

كما أن الخطاب الرسمي السوادني أكد على أنه يكون بناء على العديد من القرارات القانونية الدولية خاصة الاتفاقية الخاصة بالمعاهدات الخاصة لعام 1969، وجمهورية السودان أيضاً تؤكد على عدم أعترافها بأي أثر قانوني وهو ينتج عنه اتفاقية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وهو الخاص بتعيين جميع الحدود البحرية ومن بينها على البحر الأحمر.

وأيضاً الموقع السوداني أشار إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، وقام بتهنئة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم 14 من أبريل 2016، وهذا أثناء لقائهما في العاصمة التركية إسطنبول وتقديم العديد من الاتفاقيات الذي وقعت مع مصر وتم بموجبها واستعادة جزيرتي تيران وصنافير السعودية ووجدت تهاني عديدة للبلدين بالانماء والتطوير.

يذكر أيضاً أن وزير الخارجية السوداني عاد بعد أيام من هذا اللقاء، وقام الجبير بمخاطبة وزير الخارجية المصرية سامح شكري خلال رسالتين منفصلتين، وطلب منه تزويد النسخة الخاصة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وتم التأكيد على أنه ليس من الواضح أن يقدم ما بين الدولتين وتم الرد على طلب الخرطوم بالحصول على نص خاص من الاتفاقية.