حملة توقيف وإقالات جديدة لعدد من الموظفين الأتراك لاتهامهم بالضلوع فى محاولة الانقلاب التى وقعت العام الماضى
أردوغان

قامت السلطات التركية بإقالة 2700 موظف إضافي للعدد الذي تم تسريحه قبل ذلك بعد أن زعمت الحكومة بأن هؤلاء على علاقة بعدد من “التنظيمات الإرهابية”، وتعتبر هذه الإقالة هى دفعة من مجموع الإقالات التي سبقتها وكانت تضم عدد من الموظفين الحكوميين فى الدولة والعسكريين في ظل الحملة التي تقودها الحكومة التركية منذ عام وقت أن وقعت محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف قبل الماضى .

وتم نشر القرار فى الجريدة التركية الرسمية والذى نص على أن 2756 موظفاً تمت إقالتهم من وظائفهم في عدد مختلف من الإدارات كان من بينها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وكانت قد بدات لجنة النقض في اعادة الموظفين الذين تم تسريحهم قسرياً من قبل إلى وظائفهم، بعد أن برأتهم التحقيقات الرسمية، وذلك وفقاً للجريدة الرسمية .

واحتوت قائمة الموظفين الذين تمت إقالتهم على 637 عسكريا و105 من الأكاديميين، ونص القرار على إقالة المعنيين سواء كانوا أعضاء في “جماعات إرهابية” أو منظمات رسمية ولكنها تعمل ضد مصلحة الأمن القومي التركي.

وأشار القرار الى ضرورة إغلاق 17 مؤسسة تعمل داخل البلاد، من بينها مؤسستين صحفيتين وسبع جمعيات أهلية ، ويتهم النظام التركى رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة “فتح الله غولن”، ومؤسسة “خدمة” التي يترأسها “غولن”، بأنها وراء تنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة على حكم الرئيس “رجب طيب أردوغان”.

ولكن منظمة “خدمة” والتي تصنفها الحكومة التركية على أنها أحدى المنظمات الإرهابية، نفت تماماً قيامها بمحاولة الانقلاب هذه، فى الوقت الذى تصر فيه الأدارة التركية على أتهام “غولن” وأتباعه أيضا باختراق أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وهو ما دفع السلطات التركية لتنفيذ حملة إقالات كبيرة ضمت عدد كبير من موظفى المؤسسات الحكومية بهدف التخلص مما وصفه الرئيس أردوغان “بفيروس” نفوذ غولن، ولكن هذه الحملة أثارات قلق العديد من الجهارت داخل تركيا وخارجها .

وضمت حملة الإقالات والتسريح والإيقاف عن العمل والمستمرة منذ عام  2016، ما يقرب من 140 ألف فرد كان بينهم عدد من القضاة والمعلمين والأكاديميين ووصلت الاعتقالات لما يتعدى 55 ألف شخص ترى الحكومة أنهم على علاقة بتنظيم “غولن” بمحاولة الانقلاب، ويتهم المعارضون لحكومة “أردوغان ” بأن إداراته تعمل على استغلال حالة الطوارئ لاستهداف المعارضين والصحفيين.

أقرا أيضاً..مصر وتركيا ضمن الدول الأولى فى تقرير حبس الصحفيين