تعرف على آراء السياسيين في حال رفض إثيوبيا لوساطة البنك الدولي بمفاوضات سد النهضة
سد النهضة بأثيوبيا

تابع موقع مصر 365 مرور أسبوع منذ أن قامت جمهورية مصر العربية باقتراح تقدمت به إلى الدولة الإثيوبية من أجل الاستعانة بالبنك الدولي باعتباره مؤسسة دولية تكون وسيط في المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن سد النهضة العالق من شهر نوفمبر السابق لعام 2017، طلبت أثيوبيا من الدولة المصرية أن تقوم بدراسة هذا الاقتراح.

تم طرح الاقتراح من قبل “سامح شكري” وزير الخارجية المصري في السادس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي لعام 2017، خلال لقاء تم بينه وبين “وركنا جيبيو” وزير الخارجية الإثيوبية، وتم عرض المقترح بأن يشارك البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية من المفاوضات بشأن سد النهضة وبحث تأثيره على دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان.

ويعرض موقع مصر 365 آراء الخبراء والمحللين السياسيين في حال إذا رفضت الدولة الأثيوبية مقترح مشاركة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، وأعلن المستشار السابق لوزير الري والموارد المائية الدكتور “ضياء القوصي” أن إثيوبيا لم تظهر الجدية في حل أزمة سد النهضة، وبالتالي لابد للمسؤولين في الدولة المصرية توقع التعامل مع السيناريو الأسوأ، وأشار أن الدولة المصرية مصرة على المضي قدماً في مفاوضات سد النهضة، وشدد أنه في حال رفض إثيوبيا للمقترح المصري لابد أن تتوجه الدولة المصرية إلى “محكمة العدل الدولية” وكذلك إلى المنظمة الدولية للأمم المتحدة.

وأوضح الدكتور ضياء القوصي تسير في الطريق الصحيح في مجال المفاوضات وهذا ما يضفي على المسار المصري الطابع الشرعي في حال تصعيدها قضية مفاوضات سد النهضة إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وأعلن رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام الدكتور “هاني رسلان” أن المقترح المصري الخاص بمشاركة البنك الدولي كطرف ثالث في مفاوضات سد النهضة يعد تدويل لمفاوضات سد النهضة، إلى جانب أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى كشف نوايا الدولة الإثيوبية الحقيقة، وأضاف أنه في حال تم الموافقة من قبل الدولة الإثيوبية على مشاركة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة سيؤدي هذا إلى كشف الآثار السلبية من إقامة سد النهضة على الدولة المصرية.

وأوضح رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي أنه في حالة رفض إثيوبيا لمقترح وساطة البنك الدولي في المفاوضات فإن الدولة المصرية سيكون لها الأحقية في التحرك السياسي حيث أن البنك الدولي له مصداقية في جميع دول العالم، لتتوجه مصر بعدها إلى المنظمات الإفريقية والمنظمة الدولية الأمم المتحدة في حال رفض إثيوبيا وساطة البنك الدولي.

أقرا المزيد “السفير الإثيوبي باسطنبول” يعلن لا نريد إيذاء المصريين بسد النهضة