“فايننشال تايمز” الحكومة السعودية تسعى للحصول على مجموعة MBC الإعلامية
مجموعة MBC

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها الصحيفة البريطانية “فايننشال تايمز” في تقرير صادر عنها اليوم، حيث أعلنت أن السلطات المسؤولة في المملكة العربية السعودية تسعى في الوقت الراهن من أجل السيطرة على أكبر مجموعة في مجال الإعلام في منطقة الشرق الأوسط كجزء من عملية تسويات قضايا مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” في المملكة.

وقد أعلنت الصحيفة البريطانية فايننشال تايمز أن هناك أوامر ملكية صادرة عن مؤسسة مجموعة MBC الفضائية الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم تلزم بتسليم أسهمه في المجموعة مقابل أن يتم إطلاق سراحه، وجاء هذه التصريحات من قبل بعض الأشخاص المسؤولين السعوديين المطلعين على قضية مكافحة الفساد في المملكة.

ويتضح من الجهود الحالية المبذولة في المملكة العربية السعودية في قضية مكافحة الفساد أن هذه القضية تهدف إلى “تأميم القطاع الخاص” الذي تمتلكه عائلات كبيرة في السعودية.

أشارت الصحيفة البريطانية فايننشال تايمز أن قضية مكافحة الفساد في المملكة توضح رغبة ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في رغبته لأحكام قبضة حكومة المملكة العربية السعودية على الإعلام السعودية بالإضافة إلى خططها الهادفة إلى تغيير سياسته الخارجية، وتعد مجموعة MBC هي من أكبر الشبكات الإعلامية المجانية وتسيطر على نسبة خمسين في المئة من الحصة السوقية في قطاع الإعلام بالمملكة، وتجذب اكثر من مائة وأربعين مليون مشاهد بصفة يومية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد رفضت مجموعة MBC والسلطات السعودية التعليق على أمر القنوات الفضائية والتسوية مع الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم ويعد مالك قنوات MBC تبلغ قيمة المجموعة الإعلامية مليارات من الدولارات خلال عام 1991، وهو واحد من مائة وخمسين من رجال الأعمال والوزراء والمسؤولين والأمراء السعوديين الذين تم اعتقالهم وتوجيه تهم فساد بحقهم، وتم احتجازه في فندق “الريتز كارلتون” بالرياض.

لم يتم التوصل إلى تسوية مع الأمير الوليد بن طلال والحكومة السعودية، وتم السماح للأمير بإجراء عدد من المكالمات وهو محتجز في فندق الريتز كارلتون، ولم يتم التوصل إلى تسوية بينه وبين الحكومة من أجل إتمام التفاصيل بخصوص التسويات المالية.

وصرحت السلطات المسؤولة في المملكة العربية السعودية في وقت سابق أن مجموعة MBC الفضائية عليها تسليم حصص الأمير الوليد بن طلال في شبكة البث الإعلامي دون الحصول على ما يقابله من مقابل مادي، كما أن هناك العديد من المعلومات المالية وكذلك المعلومات التنظيمية من أجل الحصول على سيطرة على مجموعة MBC.

وأعلن الأمير الوليد بن طلال لأشخاص مقربين منه أنه يتوقع أن يتم إطلاق سراحه في القريب العاجل، وأنه يقوم بتوضيب حقائبه، وأعلن البعض أن تأخر إطلاق سراح الأمراء والمسؤولين حيث أعلن المستشارين الحكوميين أن تأخر التسوية معهم بسبب سعى مجموعة من المحامين من أجل الوصول إلى صيغة قانونية تمنع الأمراء ورجال الأعمال السعوديين من مقاضاة الحكومة السعودية بعد أن يتم إطلاق سراحهم بموجب التسويات المالية أو الصفقات التي تم التوصل إليها.

وأعلنت الصحيفة البريطانية فايننشال تايمز أن أحد العروض التي تم اقتراحها على الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم تتضمن الاحتفاظ بدوره في مجموعة MBC بعد أن يقوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أو الحكومة السعودية من الاستيلاء على المجموعة، وعليه أن يتبع في إدارة المجموعة مسؤولين من الحكومة التي تعد المالك الجديد لمجموعة قنوات MBC.

أقرا المزيد صحيفة أمريكية تزيل الستار وتكشف عن تفاصيل صفقة الإفراج عن رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال