“وزير الري” ينفي أن يؤثر بدء تخزين المياه بسد النهضة على “السد العالي”

تابع موقع مصر 365 نفى الدكتور “محمد عبدالعاطي” وزير الموارد المائية والري أن يؤثر بدء تخزين المياه في سد النهضة القائم في الدولة الإثيوبية على السد العالي المصري حيث أعلن قائلاً “عن التخزين في بحيرة السد العالي يعتمد على مناسيب، وكمية المياه المخزنة وملامح موسم الفيضان سواء كان عالياً أو متوسطاً أو أقل من المتوسط، فكل هذه العوامل هي التي تحدد مخزون السد من المياه كل عام، ومن المنتظر تحديد سنوات ملء خزان سد النهضة بإثيوبيا بما لا يضر بمصالح مصر المائية”.

وأعلن وزير الموارد المائية والري خلال تصريح صحفي تم نشره اليوم الموافق السبت الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 قائلاً “إن هناك إعلان مبادئ إلى جانب مجموعة من الأطر القانونية والسياسية التي تحكم التعاون بين الدول الثلاثة وهم دولة السودان، وجمهورية مصر العربية ودولة إثيوبيا، ولا أعتقد أن الخرطوم وأديس أبابا سوف تخالفان تلك الأطر القانونية والسياسية”.

وأكد “أن هناك إصرار كبير من الجانب المصري من أجل العمل على إنهاء مفاوضات “سد النهضة” مع إثيوبيا بشكل يضمن مصالح جميع الدول حيث أن جميع الدول يربطها شريان مياه واحد ومن المستحيل انفصال بعضنا عن بعض، ومن الضرورة العمل على الوصول إلى اتفاق عادل يرضى جميع الأطراف المشتركة”.

وأعلن وزير المواد المائية والري إن هناك في الوقت الراهن تعاون على جميع المستويات يتضمن العديد من المشروعات من خلال “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية”، حيث أنه سوف يتم تدريب عدد من الدراسين بدول حوض نهر النيل في كافة التخصصات، كما تم عمل مشروعات من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار، إلى جانب مشروعات من أجل الحماية من السيول والعلم على توصيل المياه الصالحة للشرب إلى جميع المناطق المحرومة منها لمساعدة المجتمعات الفقيرة في دول حوض نهر النيل.

وأكد أن على دور الدولة المصرية في أنها لن تبخل بتقديم خبراتها في جميع النواحي الفنية المتعلقة بالموارد المائية إلى جميع أشقائها في القارة الإفريقية، وأكد على حرص الدولة المصرية على تنمية مناطق دول حوض النيل للعمل على رفع المعاناة عن كاهل جميع المواطنين في القارة الإفريقية.

وأوضح وزير الموارد المائية والري على العمل على إنهاء الدراسات ما قبل الجدوى حول مشروع الممر الملاحي من أجل العمل على ربط “بحيرة فيكتوريا” مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي الوقت الراهن يتم عمل دراسة مؤسسية وقانونية، على أن يتم بعد ذلك إجراء دراسة الجدوى التفصيلية التي يعقبها العمل على تحويل المشروع إلى مستندات طرح والعمل على توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات.

وأعلن الدكتور محمد عبدالعاطي أن الممر الملاحي هو عبارة عن خط سكة حديد إلى جانب طريق سريع وربط للكهرباء بين دول حوض النيل وكابل للإنترنت، وأضاف الوزير أن هذا المشروع تقدمة الدولة المصرية كهدية لدول حوض نهر النيل للعمل على تنمية حقيقية يستفيد منها المواطن البسيط في جميع الدول الشقيقة في دول حوض نهر النيل.

وأكد الوزير على أن المشروع يعد مشروع تنموي متكامل في القارة الإفريقية من أجل ربطها من الدول الأوروبية عن طريق البحر المتوسط مما سيساهم بشكل كبير للعمل على فتح أسواق تصديرية إلى القارة الأوروبية وجميع البلدان العربية عن طريق جمهورية مصر العربية، والعمل على خفض تكاليف النقل إلى جانب إنعاش الحركة الاقتصادية بدول القارة الإفريقية.

أقرا المزيد “أمن المطار” يصادر كتب بحوزة “نافعة” مساء أمس عند عودته من لبنان