السعودية تقرر توطين مهن وقطاعات جديدة بالمملكة وتمنع الوافدين من العمل بها
أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار توطين مهن وقطاعات جديدة بالمملكة، ومنع الوافدين من العمل بها وذلك للحد من مشكلة البطالة والتي قدرت في الآونة الأخيرة بنحو 2 مليون مواطن سعودى من خريجى الجامعات مما جعل المملكة تتخذ قرار بضرورة توطين مهن وقطاعات جديدة بالمملكة لتوفير فرص عمل لهم خصوصا مع انخفاض أسعار النفط الذي هو المصدر الأساسى للدخل سواءً بالمملكة أو غيرها من دول الخليج.
توطين مهن وقطاعات جديدة بالمملكة
صرحت وزارة العمل أنه بعد قرار توطين مهن وقطاعات جديدة بالمملكة، ومنع الوافدين من العمل بها أن هذا ليس بالخبر المفاجئ، إذ أن هذا القرار كان في صدد التنفيذ منذ أن بدأت السعودية بالبحث عن مصادر دخل جديدة.
كما سعت المملكة من أجل زيادة الدخل إلى فرض رسوم إضافية على المقيمين على أرضها، وأيضا زيادة رسوم التأشيرات كما قامت بترحيل عدد كبير من من المقيمين لمخالفتهم شروط الإقامة، وكثفت جهودها للتفتيش عن تلك المخالفات.
قرار السعودية بتوطين مهن وقطاعات جديدة بالمملكة وتشمل الآتى
صرحت وزارة العمل في تقرير لها بالأنشطة التي تم توطينها بناء على قرار السعودية بتوطين مهن وقطاعات جديدة بالمملكة، وقصر العمل بها للمواطن السعودي من الخريجين والخريجات تشمل منافذ البيع والمحلات التجارية بشتى أنواعها داخل المملكة العربية السعودية.
وسوف يتم تطبيق القرار الخاص بتوطين مهن وقطاعات جديدة بالمملكة من بداية العام الهجري المقبل 1440 علي أن يتم ذلك على مراحل متفرقة، بين كل مرحلة منهم شهرين، وذلك لإعطاء مهلة كافية للمقيمين للبحث عن فرص عمل جديدة أو العودة إلى بلادهم مرة آخرى.
القطاعات التي اشتمل عليها قرار توطين مهن جديدة بالمملكة هي:
- محلات الأدوات المنزلية.
- محلات بيع الملابس الجاهزة والأطفال.
- محلات السيارات والدراجات النارية.
- محلات الاثاث المنزلى والمكتبى.
- محلات الساعات.
- محلات النظارات.
- محلات الأجهزة الطبية.
- محلات الخاصة بمواد البناء.
- محلات بيع قطع غيار السيارات.
- محلات الحلويات.
- محلات السجاد.
- محلات الأجهزة الكهربائية.
عقوبات المخالفين لقرار توطين مهن وقطاعات جديدة بالمملكة
قال خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل, أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين لقرارها بعد أن أعلنت عن توطين مهن وقطاعات جديدة بالمملكة
ومنع الوافدين من العمل بها, وقامت الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والتنسيق مع كافة الجهات المختصة للتأكد من سير عملية التوطين بصورة سليمة وفق ما أرادت المملكة وأكدت بأنها سوف تفرض العقوبات على المنشآت المخالفة لقرار توطين المهن وفرض غرامات وعقوبات أخرى قد تصل إلى غلق المنشأة.
