الجزائر تقر خطة لرفع الحظر عن استيراد السلع واستبداله برسوم جمركية

أعلن البرلمان الجزائري ، مساء أمس الإثنين ، موافقته على خطة للحكومة ، بشأن رفع حظر غير فعال إلى حد كبير ، على استيراد عدد كبير من السلع ، واستبداله برسوم جمركية ، تتراوح بين 30% و200% .

وتسعى الجزائر ، وهي عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول ، « أوبك » ، إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للبلاد ، منذ العام 2014 ، حين بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط ، وأدت كذلك ، إلى انخفاض إيرادات الطاقة ، بنحو 50 % .

إيرادات النفط والغاز ، تمثل 95 % من إجمإلى الصادرات ، و60 % من ميزانية الجزائر ، التي تقع في شمال إفريقيا ، ويبلغ عدد سكانها ، 41 مليون نسمة .

السلطات الجزائرية ، أوضحت أن زيادة الرسوم الجمركية ، سوف تشمل السلع التامة الصنع ، وأنها تهدف إلى تشجيع الشركات المحلية ، وحمايتها من المنافسة الأجنبية .

ولفتت الحكومة الجزائرية ، إلى أن لجنة من وزراء « التجارة ، المالية ، والصناعة » ، سوف تتشكل ، بغرض تحديد قائمة السلع ، التي سوف تطبق عليها الرسوم الجمركية .

وكانت الجزائر ، حظرت في بداية هذا العام ، استيراد 851 منتجا ، بينهم « الهواتف المحمولة ، الأجهزة المنزلية ، وبعض المواد الغذائية » ، لكن الإجراء لم يكن له تأثير يذكر ، على الواردات ، التي استمرت إلى حد كبير ، رغم الحظر .

بعض الشخصيات في المعارضة الحكومة الجزائرية ، انتقدت قرار الحكومة ، بعد لجوئها إلى الرسوم الجمركية ، كبديل ، وطالبت بإصلاحات ، بغرض تحسين أداء القطاعات الأخرى ، غير قطاع الطاقة .

النائب عن حركة « مجتمع السلم » ، إسماعيل ميمون ، قال إن هناك حاجة ، إلى إجراءات أخرى ، للتغلب على الصعوبات الاقتصادية ، وزيادة الإنتاج المحلي .