تفاصيل العقوبات الثانية التي توعدت واشنطن بفرضها على طهران

منحت واشنطن الدولة الإيرانية مهلة زمنية تصل إلى مائة وثمانين يومياً لكي تتراجع عن النشاط التخريبي في المنطقة، وسوف تكون إيران على موعد من أجل فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، والتي سوف يتم تطبيقها غداً الموافق الخامس من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018.

تأتي فرض واشنطن عقوبات على طهران وسط غضب شعبي على النظام الإيراني بسبب نزيف الاقتصاد الذي تعاني من الدولة الإيرانية مما دفع جموع الجماهير الإيرانية إلى تنظيم مظاهرات وسط تعامل قمعي من قبل ميليشيات النظام الإيراني.

سوف تؤدي العقوبات الجديدة الثانية على الدولة الإيرانية مزيد من الغضب الشعبي الرافض إلى سياسات النظام الإيراني وسط تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار الغذاء.

وقد أوضحت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاءات الإيراني أن نسبة البطالة قد سجلت حوالي 12.4%، وتخطي عدد العاطلين عن ثلاثة مليون ومائتين وستة وعشرين ألف شخص.

كما توعد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الدولة الإيرانية بمزيد من العقوبات حيث قال “العقوبات قادمة”، حيث نشر تلك العبارة عبر حسابه الشخصي عبر موقع تويتر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن واشنطن قد قامت بفرض عقوبات سابقة على طهران على أثر القرار الصادر عن الرئيس دونالد ترامب الذي تصدي لأنشطة إيران التخريبية في المنطقة، كما تم الإعلان عن الانسحاب من الاتفاق النووي.

تضمن العقوبات الأولية على الصادرات الإيرانية من السجاد، والمواد الغذائية إلى جانب حظر بيع أو استيراد الألومنيوم والصلب، كما تم حظر بيع العملة الأمريكية “الدولار” إلى الدولة الإيرانية، إلى جانب حظر بيع المعادن النفيسة والذهب، وكذلك سحب تراخيص عمل طيران من إيران “شركة إيرباص، وشركة بوينج”.

وتضمن العقوبات الأولية أيضا عقوبات ضد مستوردي النفط الإيراني، وكذلك تم تطبيق عقوبات ضد شركات نقل النفط الإيراني، كما تم فرض عقوبات ضد مستوردي الغاز الطبيعي الإيراني.

حزمة العقوبات الثانية على إيران

توعدت واشنطن فرض عقوبات ثانية على طهران خلال الخامس من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 ضد مستوردي الصناعات البتروكيماوية الإيرانية، وكذلك عقوبات على الشركات الأجنبية المطورة لحقول النفط في إيران.

كما سوف يتم فرض عقوبات على مؤسسات الموانئ، وإدارات بناء السفن، والأساطيل البحرية، ومنها أسطول إيران، وخط أسطول جنوب إيران، والشركات التابعة لهم، وعقوبات على النفط وخصوصاً في مجال التعاملات المالية مع “شركة النفط الوطنية الإيرانية NIOC، وشركة النفط الدولية الإيرانية، وكذلك عقوبات على “شركة النقل النفطي الإيراني”.

وتتضمن العقوبات الجديدة أيضا حظر شراء المنتجات النفطية، وشراء النفط، وكذلك حظر شراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وهناك أيضا عقوبات على التعاملات الاقتصادية من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك الإيراني المركزي وبعض من المؤسسات المالية داخل الدولة الإيرانية.

وسوف يتم فرض عقوبات أيضا على خدمات الرسائل المالية الخاصة بالبنك الإيراني المركزي، وكذلك المؤسسات المالية العاملة داخل الدولة الإيرانية، ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج الدولة الإيرانية من النفط بأكثر من مليون برميل يومياً.

أقرا المزيد الخارجية الأمريكية تدرس إدراج الحرس الثوري الايراني على قائمة الإرهاب