الرئيس الفلسطيني يلوح بحل المجلس التشريعي والسبب “حماس”

جاء تصريحات الرئيس الفلسطيني، خلال إلقاء كلمته خلال مشاركته في فعاليات “المؤتمر الدولي حول دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة” الذي تم عقده في “مقر الرئاسة القائمة” برام الله بالضفة الغربية ، حيث صرح “سوف نحل المجلس التشريعي بالطرق القانونية، وهذا سوف يتم قريبا”.

وأكد  “هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها هذا أمامكم”، وجدد دعوته إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بتسليم المسؤولية بقطاع غزة بصورة كاملة إلى “حكومة التوافق الوطني الفلسطيني” تحت رئاسة الدكتور رامي الحمد الله، وإلا فإن عليها أن تتحمل المسؤولية بشكل كامل عن هذا القطاع.

كما استعرض محمود عباس أبو مازن الجهود الدولة المصرية التي تمت منذ منتصف عام 2007 وحتى الوقت الراهن، من أجل العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية دون أن تجد القبول من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

ويجدر هنا الإشارة إن تلك هي المرة الأولى التي يلوح فيها محمود عباس أبو مازن بشكل علني عن حل المجلس التشريعي، إلا أنه قد تم تناول الحديث عن تلك الإمكانية خلال اجتماعته المغلقة التي عقدت خلال الأشهر القليلة السابقة، حسب تصريحات أدلى بها مسؤولين فلسطينيين.

وأعلن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى إن “حل المجلس التشريعي الذي يجتمع منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 هو أحد التوصيات التي وضعتها لجنة تضم ممثلين عن فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية، كإحدى الطرق لإجراء الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام الفلسطيني”.

وأضاف المسؤول “لقد تم تجربة العديد من الوسائل مع حركة حماس، إلا أنها لم تستجب لكل الجهود التي بذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية مشكورين، من أجل إقناع حركة حماس بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة”.

وأكد المسؤول “حركة حماس تقول إنها لا تمانع في إجراء انتخابات عامة ولكنها عملياً ترفض تلك الانتخابات، ولهذا فإن حل المجلس التشريعي هو الطريق للانتخابات، وإنهاء الانقسام”، وأشار إلى أن “القرار قد يتخذ في أي لحظة ، وهناك مسوغات قانونية له”.

تأسس المجلس التشريعي خلال عام 1996، حيث تم إجراء أول انتخابات عامة داخل الدولة الفلسطينية في مقاطعة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي عادت، وشاركت في الانتخابات خلال عام 2006، والتي أسفرت عن فوزها بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وحين استطاعت حركة “حماس” السيطرة على السلطة بقطاع غزة خلال منتصف عام 2007، حتى تعطل المجلس التشريعي منذ هذا الوقت.

خلال الرابع عشر من شهر  أكتوبر السابق 2018، حتى أوصى المجلس الثورية التابع لحركة فتح بحل “المجلس التشريعي”، ورفضت حركة حماس في ذلك الوقت تلك التوصية، واعتبرتها “غير شرعية”، وأعلن عدد من المسؤولين داخل الدولة الفلسطينية عن قيام دولة قطر خلال الشهرين السابقين بضخ العديد من ملايين الدولارات لحركة حماس مما ساهم في تشجيعهم على رفض تسليم المسؤولية بقطاع غزة إلى “حكومة التوافق الوطني”.