عربي ودولي

مدبولي: الدولة المصرية قطعت شَوط طويل بمكافحة تمويل الإرهاب

شارك رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بافتتاح فعاليات أعمال ورشة العمل السنوية المشتركة الخاصة بالتطبيقات، وبناء القدرات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم التي يتم إقامة فعالياتها تحت رعاية من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يتم استضافتها من قبل “وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية”، وذلك بالتعاون مع  البنك المركزي المصري.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن جمهورية مصر العربية قد قطعت شَوط طويل بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال وضع الأطر الرقابية والتشريعية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومن سن تشريعات وقوانين، ووضع ضوابط ولوائح رقابية، ووضع أطر تشريعية ورقابية من أجل التعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري، “إن تلك الأطر والتشريعات تأتي اتساقاً مع المعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، والتي قد تم وضعها من قبل منظمات دولية، منها منظمة الأمم المتحدة، مجموعة العمل الدولي FATF، و مجموعة إغمونت” الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية”.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تلك الورش تأتي خلال فترة تعد هامة للغاية، وأوضح “حيث ننا مقبلين على بداية عملية التقييم المتبادل للنظم المصرية المطبقة بمجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وسوف يتم معرفة فريق من الخبراء بمجموعة العمل المالي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط “MENAFATF”، في إطار الجولة الثانية الخاصة بعملية التقييم المتبادل لدول المجموعة، وهو ما يتطلب التعاون وتضافر جميع الجهات المعنية من أجل الخروج بأفضل نتيجة تليق بسمعة الدولة المصرية، وتتلائم مع الجهود المبذولة على أرض الواقع”.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، “بسبب الأهمية الكبيرة الخاصة بعملية التقييم المتبادل للنظم المصرية بمجال مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، فإن الأمر يتطلب تَضَافُر كافة الجُهود لجميع الجهات من أجل تفادي التعرض لأي آثار سلبية”.

وفى ختام كلمة رئيس مجلس الوزراء المصري تقدم بالشكر إلى جميع الحاضرين على تعاونهم الدائم، والمستمر وعلى ما بذلوه وما سوف يبذلونه من جهود كبرى خلال الفترة القادمة، سعياً من أجل تحقيق الأهداف الوطنية بمجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، باعتبارها درعًا يعمل على حماية النظم المالية والمصرفية بالدولة المصرية، كما يساهم في استقرار الاقتصاد المصري، ولكونها عنصر هام لدفع عجلة التنمية إلى الأمام، وأكد على ثقته بأن هذا الملتقى سوف يقوى أواصر التعاون بين الدول المشاركة، وسوف يعمل على زيادة فعالية الجهات العاملة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أقرا المزيد محمد عبدالوهاب يتولى أعمال الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى