“سوبير لال” يعلن موافقة “النقد الدولي” على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري
تابع موقع مصر 365 تصريحات رئيس الفريق الدولي الذي يتعامل مع جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي سوبير لال حيث قال: “السياسات الحالية والمستقبلية التي تتبعها الحكومة المصرية تدعم تراجع التضخم الاقتصادي من مستوياته المرتفعة التي سجلها في الفترة الأخيرة”.
وأعلن سوبير لال في التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي عن الدولة المصرية قائلا: “شرعت السلطات المصرية في برنامج إصلاح طموح واتخذت تدابير حاسمة تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم المالية العامة المستدامة”.
وأشار سوبير لال أن الحكومة المصرية تسعى إلى حماية فئة محدودي الدخل بإدراج شبكة الحماية الاجتماعية، وأوضح أن النشاط الاقتصادي المصري في الوقت الراهن يشهد تزايد كبير، مما أدى إلى الحد من عجز الموازنة العامة، وأضاف أن تحرير سعر الصرف أدى إلى اختفاء النقص الذي كان يعاني منه سوق الصرف المصرفي.
وأوضح سوبير لال أن جمهورية مصر العربية أطلقت برنامج يهدف إلى الإصلاح الاقتصادي في الفترة التي يعاني منها الاقتصاد المصري من اختلالات كبيرة أدت إلى ارتفاع الدين العام، وعجز الحساب الجاري وانخفاض شديد في الاحتياطات الرسمية، لذا شرعت الحكومة المصرية في شهر نوفمبر لعام 2016 إلى برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي للعمل على استعادة استقرار مواردها الاقتصادية والمالية والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي ودعم أسواق العمل المختلفة.
وأشار سوبير لال أن برنامج الحكومة المصرية المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي تضمن عنصر اجتماعي قوي للعمل على تخفيف الأعباء الناتجة عن التغيرات الاقتصادية على فئة الفقراء والفئات المتضررة.
وأشار سوبير لال أن صندوق النقد الدولي المتمثل في المجلس التنفيذي وافق على المراجعة الأولية لأداء اقتصاد جمهورية مصر العربية التي أجرها المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الدولة المصرية.
والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد وقعت في شهر نوفمبر لعام 2016 اتفاق اقتصادي مع صندوق النقد الدولي ليتم الحصول على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى اثنى عشر مليار دولار، حصلت منه على دفعتين بواقع 1.25 مليار دولار في يوليو 2017، و2,75 مليار دولار عقب توقيع الاتفاق، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى الآن من قيمة القرض حوالي أربعة مليارات دولار.
أقرا المزيد “النقد الدولي” يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 10% بنهاية 2017
