“وثيقة بريطانية مسربة” تربك المشهد الاقتصادي بلندن لتداعيات الخروج من “الاتحاد الأوروبي”

تابع موقع مصر 365 تسريب وثيقة حكومية عن الدولة البريطانية سرية عن تداعيات خروج الدولة البريطانية من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، وقد تضمن الوثيقة المسربة تداعيات خروج الدولة البريطانية من الاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية والسياسية.

وتم نشر الوثيقة البريطانية المسربة على الموقع الإخباري “بازفيد”، حيث قامت الحكومة الدولة البريطانية بإعداد الوثيقة قبل أيام قليلة سابقة، وتم من خلال الوثيقة تحديد أرقام التي سوف يدفعها اقتصاد الدولة البريطانية تبعاً لأبحاث وزارة البريكست والتي يرأسها “ديفيد ديفيس”.

وأعلنت الوثيقة أن اقتصاد الدولة البريطانية سوف يتأثر على اختلاف نتائج المفاوضات التي بدأت مع “الاتحاد الأوروبي” حول خروج الدولة البريطانية من عضوية الاتحاد الأوروبي، وسوف تتأثر الدولة البريطانية من الناحية التجارية وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق تجاري فإن اقتصاد الدول البريطانية سوف يتأثر بنسبة ثمانية نقاط مئوية على مدار الخمسة عشر سنة القادمة، وأكدت الوثيقة أنه في حال نجحت الدولة البريطانية في تحقيق اتفاق شراكة عام فإن التأثير سوف يتمثل في خمسة نقاط مئوية فقط، وفي حال نجحت الدولة البريطانية إلى اتفاق شراكة تجارية كامل فإن التبادل الحر التجاري سوف يتأثر نمو الاقتصاد البريطاني بنقطتين مئويتين فقط.

وتوضح الوثيقة البريطانية المسربة إلى إمكانيه عقد اتفاقيات تبادل تجاري حر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدول البريطانية أو مع الدولة الاسترالية أو الدولة الهندية أو الدولة الصينية، وأوضحت الوثيقة أن في هذه الحالة فإن الإثر الإيجابي على معدلات نمو الاقتصاد البريطاني سوف يكون بنسبة 0,2%، أما في حالة التبادل التجاري الحر بين بريطانيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون الأثر الإيجابي بنسبة 0,4%.

وأكدت الوثيقة المسربة البريطانية أن جميع المناطق في الدولة البريطانية سوف تتأثر من الناحية الاقتصادية وخصوصاً مناطق شمال شرق الدولة البريطانية، وايرلندا الشمالية وبرمنغهام، وسوف تتأثر القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصةً مجال الصناعات الغذائية، وصناعة الملابس والمنسوجات، والخدمات المالية والصناعات الكيميائية، بالإضافة على صناعة السيارات وكذلك قطاعات التجزئة والتوزيع، وأوضح التقرير أن قطاع الزراعة لن تتأثر حيث أن القطاع الزراعي محكوم بقواعد صادرة عن “منظمة التجارة العالمية”.

وأشارت الوثيقة البريطانية المسربة أن “حي المال” القائم في العاصمة البريطانية لندن سوف يقع على كاهله أضرار مالية جسيمة، سواء تم عقد اتفاق تجاري مع “الاتحاد الأوروبي” أم لم يتم التوصل إلى عقد اتفاق، حيث أنه في حال عقد اتفاق تجاري فلن يشمل على لوج للخدمات المالية أو حرية لدول الاتحاد الأوروبي كما هو الحال في الوقت السابق.

وأعلنت مصادر مسؤولة في الدولة البريطانية قائلة “تلك الوثيقة المسربة كانت سرية للغاية، والهدف منها مناقشة كل وزير معني في قطاعه بتداعيات الـبريكست من دون تسليمه إياها منعا للتسريب، على أن يعقد اجتماع موسع لكل المعنيين يوم الأربعاء القادم، يتم فيه اتخاذ قرارات تساعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي في جولات محادثاتها مع نظرائها الأوروبيين، كما تساعدها في الردود على معارضيها في الداخل، لكن التسريب قد جعل كل ذلك صعباً، لأن الاعتراف بالأثر السلبي سوف يضعف موقف الحكومة البريطانية أثناء مفاوضاتها الأوروبية، كما سيضعفها سياسيا في الداخل”.

وقد أعلن مراقبين من الدولة البريطانية عن تخفيفهم من خطورة الوثيقة البريطانية المسربة حيث أن تداعياتها تعد أقل حدة من الوثيقة التي تم تسربها في الوقت السابق والتي تم إعدادها من قبل “وزارة الخزانة” البريطانية قبل الاستفتاء على قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو السابق من عام 2016.

وأكد المراقبين في الدولة البريطانية أن الوثيقة المسربة سوف تؤدي إلى وقع خلاف بين المعارضة السياسية في بريطانيا وبين الحكومة، كما سوف تساعد الوثيقة من يدعون إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر لا ترغب في وقوعه ترئيس الحكومة البريطانية احتراماً للنتائج التي اسفر عنها الاستفتاء، بالإضافة إلى الوصول من اتفاق بريطاني أوروبي على الشروط الإطارية للخروج، وخصوصاً أن المسؤولين الأوروبيون قد وقعوا يوم الاثنين السابق في بروكسل شروط الفترة الانتقالية والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر مارس لعام 2019 وسوف تمتد لمدة سنتين.

أقرا المزيد “الشيوخ البولندي” تقر قانون تعتبره إسرائيل “إنكار للمحرقة”