"المركزي" يبقي أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير
عقدت اليوم لجنة السياسة النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري اليوم الخميس فعاليات اجتماع من أجل الإعلان عن قرار البنك الخاص بأسعار الفائدة، وقد أقرت اللجنة بعد الانتهاء من اجتماع اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع دون أي تغيير.
وقد أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن تكون أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 15.75%، ونسبة الفائدة على الإقراض 16.75%، كما أبقت أيضا على “سعر العملية الرئيسية، وسعر الخصم والائتمان” بنسبة 17.25%.
“المركزي” يبقي أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير
أعلن البنك المركزي المصري عن ثبت أسعار العائد على “الكوريدور”، مرتين فى فعاليات الاجتماعات السابقة خلال شهر مارس السابق لعام 2019، وذلك بعدما أن تم خفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس خلال شهر فبراير السابق لعام 2019، لأول مرة منذ عام.
أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال البيان الصادر عنها، إن أسعار الفائدة الراهنة في البنك المركزي المصري مناسبة من أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف، والبالغ نسبتها 9% “±3″، خلال الربع الرابع من العام القادم 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضافت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري أن انخفاض المعدل السنوي الخاص بنسب التضخم الاقتصادي العام والأساسي إلى نسبة 13%، ونسبة 8.1% خلال شهر أبريل السابق لعام 2019، من نسبة 14.2% و نسبة 8.9% خلال شهر مارس السابق، على الترتيب، يرجع إلى التأثير الإيجابي إلى فترة الأساس، وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، خصوصًا مع استقرار مساهمة أسعار السلع الغير غذائية بشكل كبير.
أعلن البنك المركزي المركزي أن وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي، إلى جانب تقييد الأوضاع المالية العالمية التي تباطأت، كما أثرت بشكل سلبي التوترات التجارية الراهنة على الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية الخاصة بالنفط، والتي لا تزال عرضة إلى التقلبات بسبب العديد من العوامل المحتملة من جانب العرض، والتي تشكل مخاطر على النظرة المستقبلية إلى التضخم الاقتصادي المحلي.
كما أوضحت وزارة المالية المصرية أنها تستهدف العمل على تحقيق فائض أولي بنسبة مئوية تصل إلى 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/ 2019، مقارنة بفائض مبدئي تصل نسبته إلى 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، مع الاحتفاظ بنسبة الفائض خلال السنوات القادمة.
وأوضحت المالية المصرية إلى أن النظرة المستقبلية الخاصة بالتضخم الاقتصادي تتضمن الإجراءات المحتملة من أجل إجراء الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، والتي تتضمن تغطية تكلفة معظم منتجات النفط، إلى جانب العمل على تطبيق آلية التسعير بشكل تلقائي، تبعًا لتطورات التكاليف.
أقرا المزيد “المركزي” يبحث اليوم أسعار الفائدة على الجنيه وسط توقعات متباينة
