“التشريعية البرلمانية” تعدل “قانون محاكم الأسرة” حفاظاً على الأنساب
مجلس النواب

تابع موقع مصر 365 مشروع الحكومة المصرية المقدم إلى مجلس النواب المصري الذي يطالب بتعديل القانون الصادر سنة 2004 رقم 10 وهو قانون خاص بمحاكم الأسرة على أن يشمل التعديل إضافة فقرة إلى المادة رقم 11 من قانون لسنة 2004 الصادر تحت رقم 10 الخاص “بمحاكم الأسرة المصرية”.

حيث ستبدأ  أعمال “اللجنة التشريعية  بمجلس النواب المصري” خلال اجتماعها القادم في مناقشة المشروع الذي تم تقديمه من الحكومة المصرية الذي ينص على تعديل قانون سنة 2004 رقم 10 وهو قانون خاص “بمحاكم الأسرة” ليتضمن على فقرة أخيرة  من إلى المادة الحادية عشر من قانون محاكم الأسرة الصادر سنة 2004 تحت رقم 10 ليكون نصها الجديد كالاتي: “فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يتضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعاً لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع”.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري النائب “أحمد حلمي الشريف” أن هناك العديد من الدعاوى القضائية تقدر بالمئات حيث تقام هذه الدعاوي القضائية من قبل أشخاص للعمل على إثبات نسب طفل الذي يقومون على تقديم الرعاية له “كأسرة بديلة”، وفي هذا الإطار يتم التحايل على بعض من المعلومات بالإضافة إلى التحايل أيضا في الاوراق المطلوبة، مما يعمل على حدوث كارثة وهي “اختلاط الأنساب”.

وأوضح النائب “أحمد حلمي الشريف” أن هذه الدعاوى القضائية قد تحدث “ارتباك في دولاب عمل محاكم الأسرة المصرية”، وأضاف النائب لهذا استوجب الأمر إجراء تعديل حاسم وبصفة سريعة بحيث سيتم تخصيص “وزارة التضامن الاجتماعي” للعمل على الإشراف على “الأسر البديلة” والعمل أيضا على إثبات المكان الذي تقيم فيه الأسرة البديلة، وكذلك أسماء القائمين في الأسرة البديلة ليتم إدراج هذه المعلومات لدى “وزارة التضامن الاجتماعي” للإحالة دون التحايل على الأوراق الرسمية والمعلومات لرفع دعاوى إثبات نسب للطفل القائمون على رعايته حفاظاً من عملية “اختلاط الأنساب”.

وأوضح النائب “أحمد حلمي الشريف” أن التعديل الذي تقدمت به الحكومة المصرية يتضمن أيضا أن يتولى “أخصائي اجتماعي” حضور جميع الجلسات القضائية القائمة في المحاكم المصرية لتقرير مصير الطفل القائم بحقه الدعوى.

أقرا المزيد “حقوق الإنسان البرلمانية” تناقش آليات عمل اللجنة في دور الانعقاد الثالث