“المصيلحي” يتسبب في نزاع مع البقالين بخصوص “المبلغ التأميني للسلع”
السلع التموينية

تابع موقع مصر 365 الأزمة جديدة التي تمر بها “وزارة التموين والتجارة الداخلية” المصرية من جراء عناد الوزير الدكتور “علي المصيلحي” المتكرر سواء تجاه “أصحاب المخابز” أو “بقالي التموين” حيث غضب العديد من بقالي التموين بعد أن قام وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار قرار وزاري يتضمن إنشاء “منظومة خبز جديدة” للعمل على إجبار أصحاب المخابز على العمل بها، بعد أن تم إصدار “منظومة جديدة للسلع” للعمل أيضا على إجبار بقالي التموين على العمل بها أيضا.

وما أغضب بقالي التموين وكذلك أصحاب المخابز هو اتخاذ وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” هذان القرارات دون الرجوع إلى “أصحاب الجهات المعنية” وهم بقالي التموين، وكذلك أصحاب المخابز”.

وألزم وزير التموين والتجارة الداخلية بقالي التموين على أن يقومون بدفع خمسين في المئة من قيمة “السلع الغذائية” التي يتم تسليمها إلى بقال التموين من الوزارة، ورفض بقالي التموين هذا القرار الوزاري ليقوم “علي المصيلحي” بالرجوع فيه بعد أن قامت بتخفيض قيمة المبلغ التأميني إلى خمسة وعشرين في المئة، ولكن عاد صراع وزارة التموين والتجارة الداخلية مع طائفة بقالي التموين من جديد بعد القرار من البداية وليس بقيمة النسبة التي سيتم دفعها من قيمة السلع الغذائية.

وأوضح المتحدث باسم نقابة البقالين “ماجد نادي” أن معظم بقالي السلع التموينية يرفضون هذه المنظومة من بدايتها، وأوضح أن هناك نسبة خمسة وثمانين من بقالي السلع التموينية مهددين وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوقف عن العمل في صرف السلع التموينية في حال أن تم تطبيق المنظومة الجديدة، حيث تضمن قرار الوزير أن العمل بهذه المنظومة سيبدأ من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017.

كما طالب “ماجد نادي” الحكومة المصري للعمل بنظام الأمانة المتبع في الوقت الحالي، والذي يتيح لبقال السلع التموينية من القيام بسداد قيمة السلع التموينية بعد أن يتم بيعها للمواطنين، بدلاً من النظام الجديدة الذي يلزم بقال التموين من القيام بدفع مبلغ تأميني إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن يكون دفعه للمبلغ التأمين دفعة واحدة على مدار الشهر.

وأوضح “ماجد نادي” قائلا أن السبب الوحيد بسبب إصرار “علي المصيلحي” على تنفيذ المنظومة الجديدة هو العمل على سداد ديون “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” من قيمة تأمين السلع التموينية، وسبب موافقة “الغرف التجارية” حيث أنهم دائنين للشركة.

أقرا المزيد “نقابة البقالين” “التموين” أصبحت وزارة عشوائية و”المصيلحي” لا يجيد دراسة قراراته