برلماني: خلاف دستوري حول مصير الحكومة المصرية الحالية
شريف إسماعيل

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري النائب خالد حنفي عن وجود خلاف بين الفقهاء القانونيين حول استقالة أو إعفاء الحكومة المصرية الحالية من مهامها مع نهاية فترة الرئاسة.

وأوضح أن الدستور المصري قد أعطى صلاحيات صريحة إلى رئيس جمهورية مصر العربية والتي نصت على التالي “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على النواب”.

وتابع النائب خالد حنفي أن الدستوري المصري لم يحدد من إعفاء او إقالة الحكومة المصرية، ولم يتوضح هل الحكومة المصرية الحالية ملزمة بتقديم استقالتها أم لا بعد انتهاء فترة الرئاسة، وأشار أنه من الأفضل أن تقوم الحكومة المصرية في الوقت الراهن بتقديم استقالتها.

على أن يتك تكليف رئيس الجمهورية المصرية من يشاء من أجل تشكيل حكومة جديدة، وكما أن الرئيس يحق له أن يقوم باختيار رئيس مجلس الوزراء الحالي المهندس شريف إسماعيل إذا رأي أنه أهل بتلك الثقة على أن يقوم بتشكيل الحكومة الجديدة ليتم عرضها على مجلس النواب المصري لمنحها الثقة.

وأوضح النائب خالد حنفي أن في حال نيل الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب المصري، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب الحائز على الأغلبية داخل مجلس النواب على تشكيل الحكومة المصرية ويتم عرضها على المجلس لمنحها الثقة.

أما في حال عدم حصول الحكومة الجديدة على الثقة يعتبر البرلمان منحلاً تلقائياً بقوة الدستوري المصري، ومن ثم يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة تبعاً لمجريات الدستور المصري.

وتنص المادة رقم مائة وستة وأربعين من الدستور المصري على التالي  “يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب”.

كما تضمنت  المادة الدستورية أيضا التالي “فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل”.

أقرا المزيد المركزي الماليزي يعلن عن إحباط هجوم إلكتروني استهدف سرقة أمواله