قانون السجل العيني.. تسجيل العقارات لن يتعدى 4 أشهر

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المستشار “عمر مروان” عن موافقة مجلس الوزراء على “قانون السجل العيني” والذي تم إحالته إلى مجلس النواب المصري، وأضاف أن القانون يهدف إلى حل مشكلة العقارات الغير مسجلة.

وقد بلغت نسبة العقارات الغير مسجلة خمسة وتسعين في المئة من العقارات، وقد تم البحث من خلال فريق عمل مشترك بين “مجلس النواب المصري، ووزارة العدل” عن كيفية تحفيز جموع المواطنين إلى تسجيل العقارات الغير مسجلة.

وأكد المستشار عمر مروان “إن المدة الزمنية في القانون الجديد من أجل تسجيل العقار تستغرق من ثلاثة إلى خمس أشهر في حالة عدم وجود منازعة، وفي حالة وجود منازعة سوف يتم تشكيل لجنة تحت رئاسة قاضي من داخل الشهر العقاري من أجل الفصل في النزاع”، وأكد أن دعاوى “صحة التوقيع” لا تنقل الملكية.

وأكد الوزير على أن تسجيل الملكية في “المدن الجديدة” له قانون مختص بذاته قد صدر خلال الفترة السابقة، وأكد أنه لن يستطيع أي أحد أن يحصل على أي مرافق أو خدمات بدون العقد المسجل للوحدة العقارية، ولن يتم قبول التوكيلات أيضا.

وأكد “أن القانون ينص على إلزام أجهزة الدولة المصرية بالتعاون مع مصلحة الشهر العقاري على توفير أي بيانات يقوم بطلبها لإجراء عملية التسجيل العقاري”.

وقد أشار في مؤتمر صحفي قائلاً “إننا وجدنا أن المشكلة مشكلة إجراءات وليس  القيمة المادية حيث أنها لا تتعدى ألفين جنيه”، وقد أوضح أن قانون السجل العيني سوف يقضي على جميع التعقيدات الحالية، كما تم وضع إجراءات تعد أكثر تسييراً، كما تم وضع مادة لتسلسل الملكية”.

أقرا المزيد حكومة تسيير الأعمال تناقش الأوضاع الاقتصادية في اجتماعها الأسبوعي.