“الموارد المائية” تصدر قرار هام بخصوص “سد النهضة” الإثيوبي

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها وزير الموارد المائية والري الدكتور “محمد عبدالعاطي” حيث أكد أن جمهورية مصر العربية قد اتخذت قرار بشأن تجميد جميع المفاوضات التي تتم في الوقت الراهن حول “سد النهضة” القائم في الدولة الإثيوبية.

وأشار “وزير الموارد المائية والري” خلال فعاليات “المنتدى العربي الرابع للمياه” أن قرار تجميد جميع المفاوضات في الوقت الراهن حول “سد النهضة” في إثيوبيا، حيث انحرف معاهدة “إعلان المبادئ” عن مسارها من قبل الدولة الإثيوبية بعد أن تم توقيع المعاهد.

وأشار وزير الموارد المائية والري أن جمهورية مصر العربية قد حاولت أن يكون سد النهضة هي نقطة التعاون بين الدول المصرية وبين الدولة الإثيوبية وليس باب خلاف بين البلدين، وأوضح أن تم توقيع اتفاقية المبادئ في عام 2014 وعام 2015، ولكن من جانب آخر تم استهلاك الوقت دون أن يتم التوصل إلى حل.

وصرح وزير الموارد المائية والري أن جمهورية مصر العربية قد تقدم بطلب رسمي إلى “البنك الدولي” للعمل على تمويل أو سد على نهر النيل في دولة “إثيوبيا” في إطار التعاون بين الدولة المصرية، والدولة السودانية، والدولة الإثيوبية، ليتم بعد ذلك الإعلان من قبل الدولة الإثيوبية وبشكل منفرد عنها في عام 2011 قيامها ببناء سد بعيد عن التوافق مع الدول المحيطة، ودون إخطار مسبق منها.

كما أوضح رئيس الوزراء السوداني السابق “الصادق المهدي” خلال المنتدى العربي الرابع للمياه، عن وجود حل جميع الخلافات حول مفاوضات “سد النهضة” في إثيوبيا، وأوضح أن كميات المياه التي يمكن أن توفرها مياه نهر النيل، تعمل على سد جميع الحاجات المطلوبة من الدول الثلاثة جمهورية مصر العربية، وإثيوبيا وكذلك السودان.

وأوضح “الصادق المهدي” أن الحل يعد بسيط جداَّ بشرط وجود إدارة مشتركة داخل القطر الواحد تدير “الموارد المائية”، كما توافق جميع الدول المتشاركة في النهر الواحد وكذلك خزانات المياه الجوفية على إيجاد توافق من الناحية القانونية، وهو ما يتطلب معرفة جميع ظروف الدول والتعامل من جانب الثقة المتبادلة، وفي حالة غياب هذه الثقة ستتضرر جميع الدول دون وجود فائز واحد.

أقرا المزيد أثيوبيا تعلن اكتمال أكثر من 63% من بناء سد النهضة حتى الآن